توجه به الزامات حفظ محیط زیست از آنچنان اهمیتی برخوردارست که در قانون اساسی کشور به عنوان عالی ترین قانون حاکم بر اعمال حاکمیت به صراحت اتخاذ هرگونه رفتار که سبب آلودگی و تخریب محیط زیست شود (ولو طرح های اقتصادی ) ممنوع شده است.علاوه بر قانون اساسی حسب مقتضیات زمانی-مکانی دولت یا قوه مقننه بنا به وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به انشاء مقررات مرتبط با هدف حفظ محیط زیست از آسیب های غیر قابل جبران انشاء حکم کرده اند.توجه به مقوله ی محیط زیست آنچنان واجد اهمیت است که عالی ترین مقام کشور در تعریف سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز کشور ،توجه به مسئله ی حفظ محیط زیست را در اولویت نظام تعریف کرده اند.
در حالی که این روزها خبر خشک شدن رودخانه ها و دریاچه های سرزمینی با قدمتی چندهزارساله روح و روان هر هموطن میهن دوستی را به درد می آورد،اکتفا به برخی مقررات و مصوبات و ابلاغ بدون اعمال چنین الزاماتی حاصلی جز از بین رفتن محیط زیست کشور نخواهد داشت،آنگونه که در زاینده رود،دریاچه ارومیه،جنگل های بلوط و...شاهد بوده ایم، گویی از سوی مسئولین ذیربط هیچ اقدام عملی با هدف حفظ محیط زیست کشور اتخاذ نمی شود!!نگهداری محیط زیست کشور از انواع آلاینده ها و آلودگی های زیست محیطی بنا به قانون اساسی یک وظیفه ی عمومی و آنچنان واجد اهمیت است که بعضا دخالت شورایعالی امنیت ملی را توجیه می کند.
تعریف مجازات و واکنش های کیفری مانند حبس و شلاق از جمله اقدامات پیشگیرانه ایست در جهت حفظ محیط زیست که در تکمیل این مقررات،مصوبات هیات دولت و مجلس نیز بر حساسیت های زیست محیطی می افزاید.ظرف چندماه گذشته به موازات مسئله ی میانکاله و طرح پتروشیمی بهبان ،از سوی فعالان زیست محیطی و افراد محلی مراتب نقض مقررات زیست محیطی در پروژه پتروشیمی بهبان به مراجع ذیربط گزارش شده است، اما تنها پاسخی که ارائه شده،انکار کلنگ زنی و آغاز پروژه است.امری که افراد محلی گزارش خلاف آن را به سمع و نظر مسئولان مربوطه رسانده اند.
علی رغم صراحت ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون چهارم توسعه مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته و از جمله مقررات آمره و احکام دائمی تلقی می‌شود بی توجهی و عدم رعایت ضوابط ابلاغی ناشی از این قانون از سوی برخی نهادهای دولتی محل تردید وسوال است.
مفاد این حکم متعاقباً در آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۷۱ قانون چهارم توسعه و ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته، تمامی طرحها و پروژه‌های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی و براساسِ ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست کشور و مصوبات هیأت وزیران باید مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند و نتیجه تصمیم گیری نهایی کارگروه مربوطه با تصریح به اثرات زیست محیطی ابلاغی از سوی معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای مجریان طرح ها الزامی است.
((لذا آغاز عملیات اجرایی(کلنگ زنی، تجهیز کارگاه )در طرح پتروشیمی بهبهان که بدون توجه به این مصوبات و برخلافِ قوانین آمره صورت گرفته قابل تعقیب قضایی است))
علیرغم صراحت سیاست های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری متاسفانه شاهد آن هستیم که مجریان طرح پتروشیمی بهبهان بدون مجوز زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور و بدون مجوز از کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان اقدام به کلنگ‌زنی و شروع به ساخت کرده اند!! با اوصاف مذکور و صراحت وشفافیت مقررات حاکم بر موضوع، تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست کشور مشخص بوده لازم است مدیران بالادستی سازمان و در راس آن معاون رئیس جمهور هرچه سریع تر دستور توقف این طرح فاقد مجوز را اجرایی کنند. قابل توجه است که حسب صفحات ۳۱ و ۳۲ سند چکیده مطالعات آمایش سرزمین استان خوزستان، این استان به نه منطقه تبدیل شده که شهرستان آغاجاری، امیدیه و بهبهان منطقه پنج برنامه ریزی تعریف شدند و صراحتا قید شده :( هر گونه صنایع آلاینده بالادستی و پایین دستی شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز به دلیل وجود منابع کشاورزی در شهرستان بهبهان مورد تایید آمایش استان نمی باشد.)
در این چندماه گذشته موارد نقض مقررات زیست محیطی زنگ هشداری است به دولت و سایر نهادهای مسئول تا در مقابله با هجوم برخی نهادها وارگان ها به محیط زیست کشور،فکری اساسی و اقدامی عملی در جهت حفظ محیط زیست کشور کرده تا شاهد تولید واژگانی مانند: جنگل خواری،کوه خواری،زمین خواری و...نباشیم.
*وکیل دادگستری-شیراز
۶۵۶۵
اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می کند:در جمهوری اسلامی ؛حفاظت محیط زیست...وظیفه ی عمومی تلقی از این رو هرگونه فعالیت اقتصادی و..که سبب آلودگی محیط زیست شود ممنوع است.
